بنابراين خود احتمال تكليف ، منجّز است و ايجاب احتياط را مىآورد و لذا نيازى به كبراى كلّى و قاعدهء عقليّه « وجوب دفع ضرر محتمل » نمىباشد . دوم - ضرر دنيوى ( و امّا ضرر غير العقوبة . . . ) اگر مقصود از ضرر در قاعدهء مزبور ، ضرر دنيوى ( زيان و خسارت ) باشد ، باز هم در اينجا منع صغروى و كبروى دارد . امّا منع كبروى دارد ، زيرا در شبهات بدويّه‌اى كه بيان و حجّت در آنها وجود ندارد ، دفع ضرر واجب نمىباشد زيرا چنان‌كه قبلا نيز گفته شده ، دفع ضرر دنيوى معلوم ، واجب نمىباشد تا چه رسد به دفع ضرر دنيوى محتمل ، و لذا عقلا ، در بسيارى از موارد ، به خاطر اهدافى كه دارند ، متحمّل ضرر مىشوند و دفع آن را واجب نمىدانند و لذا تحمّل ضرر دنيوى هم عقلا و عرفا جايز است ( مثل اينكه مقدارى پول مىدهد تا شرافت و كرامت او حفظ شود و مورد هتك واقع نشود ) و هم شرعا ( مثل اينكه مقدارى پول مىدهد تا براى وضوء ، آب تهيّه كند ) . پس در اين موارد اگرچه ضرر هست ، امّا دفع آن واجب نمىباشد و لذا به طريق اولى در مواردى كه احتمال ضرر است ، دفع آن واجب نخواهد بود . مع انّ احتمال . . . اين عبارت ناظر به منع صغروى است ، به اين بيان : احتمال حرمت و احتمال وجوب ، با احتمال مضرّت ، ملازمه ندارد ، اگرچه محتمل الحرمة با احتمال مفسده ، و محتمل الوجوب با احتمال مصلحت ملازمه دارد . بنابراين مصالح و مفاسد در افعال ، هميشه به مضارّ و منافع برنمىگردند ، و لذا امكان دارد حكمى مصلحت داشته باشد ، امّا آن مصلحت ، منفعت نباشد ، بلكه سبب ارتقاى نفس باشد ، و يا حكمى داراى مفسده باشد امّا آن مفسده ، زيان نباشد ، بلكه سبب حضاضت شود . و لذا در بسيارى از موارد ، محتمل التكليف ( و بلكه مقطوع التكليف ) ضررى ندارد . البته در برخى موارد نيز منفعت يا مضرّت ، شرعا يا عقلا مناط